التقية عند الشيعة الأمامية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
آللهٍَّـِِّـِِّمً صٍَْـِِّـِِّلِ عًٍَلـِِّـِِّى مًُحٍَّمًَّـِِّـِِّدًٍٍ وٍآآآآآل مًُحٍَّمًّـِِّـِِّدًٍ وٍعًٍَجًِِّْل فَْرٌٍجًَِْهٍَُمً وٍآهٍَْلِكَ آعًٍْدًٍَآءهٍَمً

الشيخ نوري حاتم قلت وهل للسيف من تقية؟ قال: نعم تقية على أقذاء وهدنة على دخن) التقية والتقاة بمعنى يريدونهم يتقون بعضهم من بعض ويظهرون الصلح والاتفاق وباطنهم بخلاف ذلك)(23).

وقال الشهيد الأول (قدس سره) في قواعده: (التقية: مجاملة الناس بما يعرفون وترك ما ينكرون حذراً من غوائلهم)(24).

ومن الضروري أن نميّز بين مفهوم التقية وبعض المفاهيم التي خلط بعضهم فيما بينها، (كالإكراه) و(المداهنة).

فالتقية ما عرفتَ، أما مفهوم الإكراه على فعل معين وصدور ذلك الفعل من الفاعل إكراهاً فانه اخص من التقية إذ كل فعل يصدر بالإكراه دفعاً للشر المتوعدّ به يصدق عليه مفهوم تقية وليس العكس أي ليس كل تقية إكراه إذ قد يصدر فعل أو قول تقية من دون إكراهٍ فعليٍّ من طرف آخر, فالشخص ـ يقول شيئاً أو يفعل فعلاً ابتداءً لدفع الخطر الذي يتوقع نزوله عليه إذا ترك التقية، في حين أنّ صدق الإكراه لا يتحقق إلا بوجود مكرهٍ ـ بالكسر ـ ينذره بعقاب إذا تخلف عن فعل أو قول.

ولعلنا لا نذهب بعيداً إذا قلنا إن مفهوم (التقية) صار في الاصطلاح معنى يقابل الإكراه أي معناه صدور الفعل أو القول دفعاً لخطر السلطان الظالم أو دفعاً لفتنة (فالتقية: اسم لاتقى يتقي والتاء بدل عن الواو كما في التهمة والتّخمة والمراد هنا التحفظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحق)(25).

وأما المداهنة فهي مفهوم آخر يباين مفهوم التقية إذ المداهنة في قوله تعالى: (ودّوا لو تدهن فيدهنون)(26) معصية والتقية ليست معصية، والفرق بينهما أن الأول تعظيم غير المستحق لاجتلاب نفعه أو لتحصيل صداقته كمن يُثنى على ظالم بسبب ظلمه ويُصوِّره بصورة العدل، أو مبتدع على بدعته، ويصوّرها بصورة الحق، والتقية مجاملة الناس بما يعرفون وترك ما ينكرون حذراً من غوائلهم كما أشار إليه أمير المؤمنين (عليه السلام) وموردها غالباً الطاعة, فمجاملة الظالم فيما يعتقده ظلماً والفاسق المتظاهر بفسقه اتقاء شرهما من باب المداهنة الجائزة ولا يكاد يسمى تقية (قال بعض الصحابة: إنا لنكشّر في وجوه أقوام وان قلوبنا لتلعنهم وينبغي لهذا المداهن التحفظ من الكذب فانه قَلَّ إن يخلو احد من صفة مدح)(27).

أحكام التقية:

(التقية تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة:

فالواجب: إذا علم أو ظن نزول الضرر بتركها به، أو ببعض المؤمنين.

والمستحب: إذا كان لا يخاف ضرراً عاجلاً، ويتوهم ضرراً آجلاً أو ضرراً سهلاً، أو كان تقية في المستحب، كـالترتيب في تسبيح الزهراء (عليها السلام)، وترك بعض فصول الأذان.

والمكروه: التقية في المستحب حيث لا ضرر عاجلاً ولا آجلاًَ، ويخاف منه الالتباس على عوام المذهب.

والحرام: التقية حيث يأمن الضرر عاجلاً وآجلاً أو في قتل مسلم. قال أبو جعفر (عليه السلام) إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فلا تقية(28).

والمباح: التقية في بعض المباحات التي ترجحها العامة، (ولا يحصل بتركها ضرر)(29).

(أما الكلام في حكمها التكليفي فهو أن التقية تنقسم إلى الأحكام الخمسة فالواجب منها ما كان لدفع الضرر الواجب فعلاً وأمثلته كثيرة والمستحب ما كان فيه التحرز عن معارض الضرر بان يكون تركه مفضياً تدريجياً إلى حصول الضرر كترك المداراة مع العامة وهجرهم في المعاشرة في بلادهم فانه ينجر غالباً إلى حصول المباينة الموجب لتضرره منهم والمباح ما كان التحرز عن الضرر فعله مساوياً في نظر الشارع كالتقية في إظهار كلمة الكفر على ما ذكره جمع من الأصحاب ويدل عليه الخبر الوارد في رجلين أخذا بالكوفة وأمرا بسب أمير المؤمنين (عليه السلام) والمكروه ما كان تركها وتحمل الضرر أولى من فعله كما ذكر ذلك بعضهم في إظهار كلمة الكفر وان الأولى تركه ممن يقتدي به الناس إعلاء لكلمة الإسلام والمراد بالمكروه ما يكون ضده أفضل والمحرم منه ما كان في الدماء)(30).

إن التقية تبيح ترك الواجبات والتكتم على الحق نعم لو ترك إعلان الكفر وترك التبري من أهل البيت خلاف التقية لا إثم عليه بخلاف سائر موارد التقية فان تركها محرم شرعاً(31).

ثم هل إن التقية تجوز في حالة عدم المندوحة من ارتكاب الحرام أم تجوز حتى مع امكان المندوحة؟

الكثير من الفقهاء يرى مشروعية التقية حتى مع المندوحة وبعض آخر لا يرى مشروعيتها إلا مع عدم المندوحة(32)

أسباب التقية :

لقد مارس الشيعة التقية، ودعى الأئمة من أهل البيت (عليه السلام) إلى ممارستها حتى تحولت إلى ظاهرة مذهبية، رغم إنها مسألة شرَّعها القرآن الكريم ورسول الله (صلى الله عليه وآله). من هنا ينبغي أن ندرس الأسباب التي دعت الشيعة إلى ممارسة التقية حتى تحولت إلى خطٍّ مميّز لهم، وفي الحقيقة يمكن ملاحظة تلك الأسباب ضمن النقط التالية، القمع السياسي، بعد شهادة علي بن أبي طالب (عليه السلام) عام 40 هـ، وتولي معاوية مقاليد السلطة اتخذت السياسة الأموية خطاً يعتمد على سياسة البطش بشيعة أهل البيت (عليهم السلام) فقد كتب معاوية لعماله في الولايات:

(انظروا من قامت عليه البينة انه يحب علياً وأهل بيته، فامحوه من الديوان، واسقطوا عطاءَه، ورزقه. وشفع ذلك بنسخة أخرى: من اتّهمتموه بموالاة هؤلاء القوم، فنكّلوا به، واهدموا داره).

فلم يكن البلاء اشد ولا أكثر منه بالعراق ولاسيما بالكوفة، حتى أن الرجل من شيعة علي (عليه السلام) ليأتيه من يثق به، فيدخل بيته، فيلقي إليه سرَّه ويخاف من خادمه ومملوكه، ولا يحدثه حتى يأخذ عليه الأيمان الغليظة ليكتمن عليه)(33) فقد ولغ معاوية بدماء الشيعة وأستخف بحرماتهم، ولم يزل الأمر كذلك حتى مات الحسن بن علي (عليه السلام) فازداد البلاء والفتنة فلم يبق احد من هذا القبيل ـ أي من شيعة عليٍّ ـ إلا وهو خائف على دمه أو طريد الأرض)(34).

الهوامش:

1- عقائد الإمامية / ص84 فقرة 33 عقيدتنا في التقية.

2- النحل /106.

3- التفسير المبين/ ص310 ، وراجع تفسير القمي /ج1/ص390 ، وتفسير الميزان /ج12 ص384، وتفسير التبيان ج6 ص438.

4- تفسير التبيان /ك9 ص72 طبعة دار إحياء التراث العربي/ تحقيق احمد حبيب قصير العاملي.

5- المؤمن/28.

6- تفسير التبيان /ج9 ص72 طبعة دار أحياء التراث العربي/ تحقيق احمد حبيب قصير العاملي.

7- تفسير القمي/ ح1ص257 الطبعة الثانية ، بيروت 1968.

8- آل عمران /2.

9- تفسير نور الثقلين/ج1 ص325 نشر مؤسسة اسماعليان الطبعة الرابعة 1412هـ.

10- النحل /106.